تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على تطوير ممارسات الزراعة المستدامة لمواجهة تحدياتها البيئية الفريدة وتحقيق الأمن الغذائي ، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. تواجه البلاد تحديات كبيرة ، بما في ذلك المناخ الجاف ، والموارد المائية المحدودة ، والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية. ومع ذلك ، فهي تخطو خطوات واسعة في اعتماد التقنيات المبتكرة وتنفيذ المبادرات الحكومية لتعزيز الزراعة المستدامة.
المبادرات والتقنيات الرئيسية
تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في القطاع الزراعي ، مع التركيز على
التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة.
تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
رؤية 2030: تركز هذه
الخطة الوطنية على التنويع الاقتصادي وتهدف إلى زيادة الإنتاج الغذائي المحلي
وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأساليب الزراعية المستدامة.
برنامج التنمية الريفية الزراعية
المستدامة (REEF): يوفر هذا البرنامج الدعم المالي
والموارد لصغار المزارعين ومربي الماشية والتعاونيات الزراعية لتعزيز الاستخدام
الفعال للموارد وتحسين الدخل. خصصت الحكومة 8.75 مليار ريال سعودي للمرحلة
الأولى من البرنامج ، والتي تمتد حتى عام 2025 ، بالإضافة إلى 3 مليارات ريال
سعودي من صندوق التنمية الزراعية.
صندوق التنمية الزراعية: يقدم قروضا وحوافز للمزارعين الذين يستثمرون في أساليب وتقنيات
التكنولوجيا المتقدمة.
مبادرة السعودية الخضراء: تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة على المستوى الوطني بحلول عام 2030
لمكافحة التصحر وتحسين صحة التربة.
يتم تنفيذ التقنيات الزراعية المتقدمة لتحسين الإنتاجية والاستدامة:
الزراعة العمودية: تسمح هذه التقنية بزراعة المحاصيل في بيئات خاضعة للرقابة ، مما يزيد
من الإنتاجية ويقلل من استهلاك المياه.
الزراعة المائية: زراعة النباتات في الماء بدلا من التربة ، مما يساهم في تقليل
استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالزراعة التقليدية.
الزراعة الذكية: استخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (الذكاء
الاصطناعي) لتحسين إدارة المزارع وتحليل البيانات وتقليل النفايات.
الزراعة المحمية: تستخدم البيوت الزجاجية عالية التقنية للتحكم في الظروف البيئية
وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة المنتج مع تقليل استخدام الموارد.
التحديات والحلول
تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات في قطاعها
الزراعي:
ندرة المياه: يستلزم المناخ الجاف تقنيات ري فعالة ، مثل الري بالتنقيط وإعادة
استخدام المياه المعالجة.
تغير المناخ: يؤثر ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية وأنماط هطول الأمطار
المتغيرة على الإنتاج الزراعي ، مما يتطلب تطوير محاصيل مقاومة للجفاف وممارسات
ذكية مناخيا.
نقص الخبرة: تعد
برامج التدريب واستقطاب الخبرات العالمية أمرا ضروريا لدعم المزارعين في تبني
تقنيات الزراعة المستدامة.
ملوحة التربة: هذه مشكلة رئيسية في المناطق القاحلة ، وتتطلب تقنيات إدارة التربة
للتخفيف من آثارها.
الممارسات المستدامة
يتم اعتماد ممارسات الزراعة المستدامة لمواجهة هذه التحديات:
الحفاظ على المياه: تنفيذ الري بالتنقيط وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحسين إدارة
الموارد المائية.
تناوب المحاصيل: تناوب المحاصيل للحفاظ على صحة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة.
الزراعة العضوية: تعزيز أساليب الزراعة العضوية لتحسين جودة التربة وتقليل استخدام
المواد الكيميائية وتعزيز التنوع البيولوجي.
الزراعة الدقيقة: استخدام التكنولوجيا لتحسين استخدام الموارد وتحسين غلة المحاصيل.
مشاركة القطاع الخاص
يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في دفع النمو الاقتصادي والاستدامة في
القطاع الزراعي ، ويتم الاستثمار في مجالات مختلفة ، بما في ذلك إنتاج المحاصيل
والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتطوير البنية التحتية. تقدم وزارة البيئة
والمياه والزراعة حوافز، مثل القروض الزراعية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة،
وتبسيط إجراءات الترخيص، لجذب المزيد من رأس المال الخاص.
أمثلة على الممارسات المستدامة
شركة تنمية للأغذية هي شركة سعودية توضح ممارسات الزراعة الدائرية.
إنهم يعيدون تدوير مياه الصرف الصحي للري ، ويزرعون أشجار المورينجا التي تتحمل
الجفاف لتغذية ، ويعملون مع شركاء التكنولوجيا الزراعية لاختبار تقنيات إدارة
المياه والتربة المستدامة. كما تطبق شركة المراعي ممارسات مستدامة، بما في
ذلك تبطين قنوات الري بالخرسانة لتقليل فقد المياه، وتنفيذ برامج الحفاظ على
الأراضي، واستخدام الري بالتنقيط تحت السطحي والري المحوري.
استنتاج
تعد الزراعة المستدامة عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي والتنويع
الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.تعمل البلاد بنشاط على تعزيز الممارسات المستدامة من
خلال المبادرات الحكومية والتقدم التكنولوجي واستثمارات القطاع الخاص. بينما لا
تزال هناك تحديات ، فإن الالتزام بالابتكار والاستدامة يشير إلى مستقبل واعد
للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية.